هر فردی که برای دولت ایران کار می‌کند– یا نماینده آن است– باید حضورش در بریتانیا را ثبت کند، در غیر این صورت، با مجازات زندان مواجه خواهد شد.
به گزارش اسکای نیوز، دن جرویس، وزیر امنیت بریتانیا، اعلام کرد که جمهور اسلامی ایران، شامل سرویس‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و امنیت، در «رده بالای» طرح ثبت نفوذ خارجی (FIRS) قرار گرفته است.
به این ترتیب، هر عضو دولت ایران یا هر فردی که از طرف جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و در بریتانیا مشغول «فعالیت‌های نفوذ سیاسی» است، باید مشخصاتش را در چارچوب این طرح ثبت کند.
امتناع از ثبت اطلاعات، جرم کیفری محسوب می‌شود و ممکن است تا پنج سال حبس در پی داشته باشد.
ایران اولین کشور خارجی است که در رده بالای این طرح قرار گرفته است، طرحی که دارای دو سطح است و با هدف تقویت مقاومت سیستم سیاسی بریتانیا مقابل نفوذ خارجی پنهان طراحی شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سطح اول این طرح «نفوذ سیاسی» نام دارد و ارتباط با مقام‌های ارشد تصمیم‌گیرنده مانند وزرا، نمایندگان پارلمان و مقام‌های رده‌بالای دولتی بریتانیا را شامل می‌شود.
جرویس همچنین اعلام کرد که جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین ضدتروریسم و تهدیدهای دولتی بریتانیا، مامور شده است تا بخش‌هایی از چارچوب مقابله با تروریسم بریتانیا را که می‌تواند مقابل «تهدیدهای مدرن دولتی، مانند تهدیدهای ایران» اعمال شود، بررسی کند.
هال بررسی خواهد کرد که چگونه بریتانیا می‌تواند نهادهای دولتی و وابسته به دولت را در فهرست ممنوعه قرار دهد و چگونه می‌توان در چارچوب فعلی انعطاف‌پذیری بیشتری داشت.
بریتانیا سپاه پاسداران را تحریم کرده اما در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نداده است.
در ماه اکتبر، رئیس سرویس امنیتی بریتانیا (ام‌آی۵) فاش کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۲، سرویس امنیتی بریتانیا ۲۰ طرح تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی را در این کشور خنثی کرده است.
جرویس اعلام کرد که جمهوری اسلامی یهودی‌ها و اسرائیلی‌ها و همچنین رسانه‌های فارسی‌زبان منتقد جمهوری اسلامی در بریتانیا را هدف قرار می‌دهد.
او تاکید کرد که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق ارعاب و ایجاد ترس، هرگونه انتقاد را سرکوب کند.
وزیر امنیت بریتانیا افزود که تهدیدهای جمهوری اسلامی فقط ماهیت فیزیکی ندارند، زیرا مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا فعالیت‌های مخرب سایبری عوامل وابسته به دولت ایران علیه بریتانیا را شناسایی کرده است.
او به نمایندگان پارلمان گوشزد کرد که قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ اختیارهای جدیدی به پلیس اعطا کرده است، از جمله قدرت بازداشت هر فردی که به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی کمک کند. مجازات این جرم تا ۱۴ سال زندان تعیین شده است.
جرویس همچنین اعلام کرد که دولت در حال بررسی تحریم‌های بیشتر علیه دیگر مجرمان مرتبط با جمهوری اسلامی است و سازمان ملی مبارزه با جرم و جنایت (NCA) با هر فردی که به سپاه پاسداران و دیگر گروه‌های وابسته در پول‌شویی کمک کند، برخورد خواهد کرد.
